أعلن المتحدث الرسمي للمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" بالسودان، أن التحالف اعتمد القائمة النهائية لترشيحات الحكومة الجديدة.

وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير" ، إبراهيم الشيخ، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن اجتماع المجلس المركزي أجاز الترشيحات المقدمة من الكتل المختلفة، وسيتم تسليمها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك توطئة لإعلان الحكومة.

وقالت مصادر مطلعة "للعين الإخبارية" إن 3 وزراء من جانب الحرية والتغيير سيحتفظون بمواقعهم في التشكيل الوزاري الجديد، وهم، وزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الموارد المائية ياسر عباس، والشؤون الدينية نصرالدين مفرح.

وبينما سيشهد التشكيل الجديد، مغادرة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وهو من أكثر الوزراء اثارة للجدل وحديث الشارع، لارتباط اسمه بالأزمة الطاحنة للخبز وارتفاع الاسعار.

وأشار المصادر إلى أن الحكومة الجديدة تضم 27 وزيرا، منهم 18 وزير يرشحهم تحالف الحرية والتغيير ووزيرين "الدفاع والداخلية" من نصيب المكون العسكري و7 وزراء لأطراف اتفاق السلام.

ووفق المصادر، فإن قائمة الحرية والتغيير ضمنت 3 مرشحين لكل وزارة ليختار رئيس الوزراء واحد منهم وفق المعايير المتفق عليها.

وبحسب المصادر فإن الحرية والتغيير رشحت كل من نصر الدين عبد الباري وطارق كانديك والطيب العباسي لوزارة العدل.

وسمت كل من سلوى دلالة وسمؤال حسن محجوب، وشخص آخر مقرر ان يسميه حزب الامة القومي لوزارة الخارجية.

وشح التحالف، كل من خالد عمر يوسف وحاتم عمر عابدين ومهدي رابح لوزارة مجلس الوزراء، بدلا لوزيرها الحالي عمر مانيس الذي تقرر الدفع به سفيرا بالخارج.

وبحسب ذات المصادر فقد ضمت قائمة المرشحين لوزارة الاستثمار، الهادي محمد إبراهيم وفاروق كمبريسي وأبوبكر أحمد كرم الله.

 فيما تم ترشيح القيادي البارز إبراهيم الشيخ وممدوح ظريف ومحمد عبد الله الحسن، لشغل حقيبة الصناعة.

وفي وقت سابق الخميس، أقر مجلس شركاء الفترة الانتقالية مصفوفة زمنية لإستكمال هياكل السلطة في البلاد.

ونصت المصفوفة التي أجبزت خلال إجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على أن يوم 31 يناير الجاري سيشهد طرح برنامج الحكومة.

وحددت المصفوفة وفق بيان صدر عقب الإجتماع، يوم 4 فبراير المقبل، موعدا لاستكمال تشكيل مجلسي السيادة، والوزراء.كما حددت يوم 15 فبراير موعدا لتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات الانتقالية.